آغاز واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی از ابتدای ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۹۴۰۳
در گفتگوی ویژه خبری موضوع پیش شرطهای جهش تولید با مشارکت مردم و ظرفیتهای مردمی در جهت تولید مورد بررسی قرار گرفت و غزنوی دبیرکل مجموعه کارآفرینان ایران، افضلی مدیرکل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و فولادگر عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی به سوالاتی وزارت اقتصاد به سوالاتی پاسخ دادند.
غزنوی گفت: از موانع جهش تولید میتوان به این مورد اشاره کرد که نقشه راهبردی مصوب در این زمینه نداریم و برنامههای جهش تولید در نظر گرفته شده، در دولتهای مختتلف دچار تغییراتی میشود و لزوم داشتن یک نقشه راهبردی بلندمدت حس میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: اگر دیپلماسی ما مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی باشد، شرایط مشارکت اقتصادی را بیشتر میتوانیم فراهم کنیم. این شرایط اکنون به دلیل مسائلی مانند تحریمها برقرار است و تولیدکنندگان دچار چالش هستند. یک از مشکلات ما سیاستهای ارزی ضد تولید است و هماهنگی خوبی بین سازمانهای تامین و توزیع کننده ارز وجود ندارد.
غزنوی گفت: یکی از موانع رشد تولید تسهیلات بوده است. بانک مرکزی سیاستی اتخاذ کرد که جلوی تسهیلات را بگیرد تا بتواند تورم را مدیریت کند. اتفاقی که در نهایت منجر به کاهش تولید شده است. در بحث دیپلماسی اقتصادی سرمایه گذار نیاز به امنیت دارد و وقتی دیپلماسی اقتصاد درست فعال باشد باشد تنش زا باشد و روابط اقتصادی با کشورها را بتواند تنظیم کند، باعث ایجاد انگیزه خواهد شد.
افضلی گفت: آن چیزی که ما اکنون به آن رسیده ایم، این است که دولت بر وظایف اصلی خودش متمرکز شود و آن چیزی که باید در اختیار بخش تولید و تعاونی قرار بگیرد فراهم شود. از ابتدای امسال برنامههایی برای واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی خواهیم داشت و بر اساس گزارشهایی که در اواخر سال ۱۴۰۲ از شورای عالی اصل ۴۴ دریافت کردیم در سال ۱۴۰۳ هم پیگیری خواهد شد. بحث اصلاح قانون سیاستهای کلی ۴۴ را خواهیم داشت که در مرحله هیئت وزیران است و پیگیری خواهیم کرد که این موضوع به مجلس صادر شود.
فولادگر گفت: اگر بخواهیم نامگذاری امسال را دنبال کنیم این نکته مهم است که در سالهای اخیر موضوعات سال، اقتصادی بوده و در سالهای اخیر تمرکز بر بخش تولید بوده است، اما امسال نکتهای که به آن اضافه شده حمایت و مشارکت مردم است. راهبردهای توسعه صنعتی باید ابلاغ می شده که اقداماتی در خصوص آن انجام شده، اما همچنان منتظر ابلاغ است. با قوانینی که در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شده در این زمینه به نتایج خوبی می رسیم، اما این تنها تمام ماجرا نیست و باید ایجاد فضای رقابتی صورت بگیرد. بهترین راه این است که به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سیاستهای اقتصاد مقاومتی رجوع کرد. در بحثهای قانونی ظرفیتهای خوبی داریم، اما عزم اجرایی وجود ندارد. ما هنوز در شاخص های اصلی بهبود فضای کسب و کار مشکل داریم.
غزنوی گفت: ما نیاز داریم که مسیری برای افزایش اعتماد ملی به سرمایه گذاری ایجاد شود. ظرف ۶ ماه آینده نیاز داریم که مسیر توسعه صنعتی را به تصویب برسانیم اگر این اتفاق طی ۶ ماه محقق نشود، کشور عقب خواهد افتاد. چیزی که اعتماد سرمایه گذار و تولیدکننده را خدشه دار میکند باید جلوی آن را بگیریم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واگذاری بنگاه های دولتی جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت میگیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت میشود.
ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.
وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.